Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، آقای فارسی در آستانه ایام‌الله دهه مبارک فجر به تشریح اهداف و ماموریت‌های جهاددانشگاهی در عرصه‌های حیاتی و رفع نیازهای کشور پرداخت و گفت: این نهاد زائیده انقلاب اسلامی با نگاه مسئله محوری، روحیه جهادی، پیشرو در حل مشکلات صنایع، حوزه آموزش، بهداشت و درمان و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از ابتدای انقلاب اسلامی با ایجاد پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، پارک علم و فناوری، دانشگاه‌ها و واحدهای استانی خدمات شایسته‌ای را به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

وی ادامه داد: ارائه این خدمات شایسته توسط جهاددانشگاهی در شرایطی است که مقایسه اجمالی فعالیت‌های این نهاد بر خواسته از انقلاب اسلامی با سایر مراکز علمی تحقیقاتی مشابه که تمام بودجه آن‌ها از سوی دولت تأمین می‌شود، بیانگر مدیریت و روحیه جهادی برای انجام این فعالیت‌ها با حداقل هزینه‌های ممکن است.

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی بابیان اینکه علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری در استفاده از توان نیروهای نخبه داخل کشور و خصوصاً این نهاد برای غلبه بر تحریم‌های ظالمانه، اما میانگین حمایت دولت از مجموعه ردیف‌های جهاددانشگاهی در لایحه بودجه سنواتی رشد چندانی ندارد گفت: بودجه سالانه‌ای که برای این نهاد در نظر گرفته می‌شود، کمتر از هزار میلیارد است و این در حالی بوده که میزان تخصیص بودجه‌های سالانه این نهاد نیز اندک است.

دکتر فارسی بابیان اینکه اختصاص این بودجه برای جهاددانشگاهی در شرایطی است که با رشد سالانه حقوق، به‌ویژه در بخش اعضای هیات علمی مواجه هستیم و در این شرایط بیم آن می‌رود که این اعتبار اندک تکافوی رشد حقوق و دستمزد سال آتی نیروهای خدوم و مومن این نهاد فاخر انقلابی را هم نداشته باشد ادامه داد: این در حالی است که جهاددانشگاهی با شعار انجام کارهای بر زمین‌مانده، پروژه‌های بزرگی را در کشور آغاز کرده است و تعداد زیادی از نخبگان کشور در این پروژه‌ها مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به بررسی بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را برای ایجاد تغییراتی در بودجه این نهاد در مجلس شورای اسلامی ارائه داد و گفت: اولین انتظار آن است که اعتبارات ردیف اصلی جهاددانشگاهی افزایش یابد.

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های نوآورانه جهاددانشگاهی باهدف توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه در کل کشور خواستار افزایش اعتبارات ردیف این حوزه شد و افزود: همان‌گونه که بارها اعلام‌شده است مراکز جهاددانشگاهی نقش ویژه‌ای در درمان ناباروری در کشور دارند و 50 درصد سیکل درمان ناباروری کشور در مراکز این نهاد انجام می‌شود که در همین راستا برای تجهیز و توسعه این مراکز نیازمند اختصاص منابعی از محل اعتبار پیش‌بینی‌شده برای درمان ناباروری و سرطان هستیم.

دکتر فارسی بابیان اینکه برای توسعه شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان پستان و شبکه تشخیص ویروس HPV در کل کشور اهمیت بسیاری دارد افزود: همچنین اجرای پروژه‌های به نژادی و ارتقاء بهره‌وری در صنعت دام سبک و سنگین و ارتقاء ارزش گیاهان دارویی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر با استفاده از فناوریهای نوین جهاددانشگاهی در استان‌های مختلف حمایت‌های ویژه‌ای را در مجلس و دولت طلب می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این نهاد برای توسعه شبکه فرهنگی‌اش در کشور و اجرای برنامه فرهنگی در دانشگاه‌ها نیاز به تامین منابع لازم دارد گفت: جهاددانشگاهی برای اجرای پژوهش‌های علوم انسانی در دو محور اصلی «رصد تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی» و «توانمندسازی اجتماعی» و همچنین انجام پیمایش‌های ملی و مطالعات ویژه، بخصوص پیمایش‌های ملی جمعیت و فرزند آوری نیازمند اعتبارات ویژه است.

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در پایان سخنانش با اشاره به موضوع مهم تأمین امنیت غذایی در کشور و تأکید مسئولان نظام به این موضوع گفت: با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با فرمان مقام معظم رهبری در جهاددانشگاهی پایه‌گذاری شد که برای توسعه و تجهیز فعالیت‌های این مرکز که نقش ویژه‌ای در حفظ امنیت غذایی کشور دارد به اعتبارات جداگانه‌ای نیاز داریم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد
  • بسیج سازندگی با کم‌ترین هزینه کارهای بزرگ انجام می‌دهد
  • ایران هفت شخص و پنج نهاد آمریکایی را تحریم کرد
  • افتتاح اولین مرکز نخستی‌سانان در ایران
  • ایران ۷ شخص و ۵ نهاد آمریکایی مرتبط با جنگ علیه فلسطینیان را تحریم کرد
  • تحریم ۸ شخص و ۵ نهاد انگلیسی حامی رژیم صهیونیستی
  • نیازمند شبکه تنظیم‌گری کشوری هستیم
  • ایران ۱۳ فرد و نهاد انگلیسی را تحریم کرد
  • تحریم‌های ایران علیه ۵ نهاد و ۸ عضو رژیم انگلیس
  • نیاز گمرکات مرزی، مناطق آزاد و ویژه به ۳۵۰ دستگاه آشکارساز کامیونی